يمثل جهل المستهلك أبرز عوامل ضياع حقوقه وتعريضه لخطر الاستغلال والظلم، ولا عوض عن زيادة الوعي الحقوقي لحماية المستهلك وفرش بساط العدالة على أرض الواقع؛ فالقانون وحده لا يكفي لحل إشكالية التعدي على حقوق المستهلك ما دام جاهلاً بها، ولذلك فإن هذه الوثيقة قد أعدت لمكافحة الاعتداءات على حقوق المستهلك في عقود شراء السيارات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
وفيما يلي أبرز حقوق المستهلك في عقود السيارات المشتراة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والتي يجب على كل مستهلك قراءتها جيدًا والإلمام بها حفظًا لحقوقه.
التصرفات التي لا يجوز لشركة التمويل ممارستها
- سحب السيارة من قبل شركة التمويل مباشرة - دون إشراف الشركة المرخصة من وزارة العدل.
- سحب السيارة في حال التأخر عن السداد لأقل من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة.
- تحميل المستهلك قيمة مبلغ التحمل الذي تقرره شركة التأمين عن كل حادث، إذا كان الحادث ليس بسبب خطأ المستهلك.
حقوق المستهلك
- في حال تلف السيارة أو هلاكها؛ فلا يتحمل المستهلك باقي الأقساط عن الفترة ما بعد الهلاك.
- للمستهلك أن يسترد نسبة من كل قسط شهري قام بدفعه في حال هلاك السيارة أو سحبها أو فسخ العقد (قيمة حق التملك).
- للمستهلك إرجاع السيارة وإصلاحها دون مقابل في حال وجود خلل أو عيب.
- في حال اعتراض المستهلك على أي مبلغ مطلوب سداده، فإنه يحق له تقديم شكوى لدى شركة التمويل، ولا يحق لشركة التمويل اتخاذ أي إجراء ضده فيما يخص هذه المبالغ لحين الفصل في الشكوى من قبل الجهات الرسمية.
- للمستهلك فسخ العقد واستعادة جزء من الأقساط التي دفعها عن الفترات السابقة (قيمة حق التملك) في حال خلل السيارة وعدم إصلاحها في غضون 45 يوم.
- في حال عدم توفير سيارة بديلة؛ فلا يدفع المستهلك قيمة الأقساط عن الفترة التي يتم أثناءها إصلاح السيارة المختلة.
- للمستهلك تعجيل سداد الأقساط المتبقية والتملّك المبكر للسيارة، ويعفى حينها من الفوائد المقررة عن تلك الأقساط.
الجهة المختصة باستقبال الشكاوى وحل النزاعات
في حال وجود خلاف لا سمح الله بين المستهلك والشركة الممولة؛ فإنه يمكن للمستهلك تقديم شكواه للبنك المركزي – ساما – أو رفع دعوى قضائية أمام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
